قانون الحياة والحب والاستشارات القانونية والاجتماعية والعاطفية
استشارات،حواء،حوارات، أغرب القضايا،صور،اسلاميات ،مكتب حسيب للمحاماة والاستشارات القانونية القاهرة ت : 0121196354 - 24317005 دون استشارتك نجيبك عليهافورا، www.elzehor.com/law
أحكام نقض 00 فى قضايا الأسرة 0 شهادة الشهود - التطليق - ثبوت النسب
شهادة الشهود – وجوب كونها عينية في دعاوى التطليق – عله ذلك .

القاعدة: وحيث أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد بنفسة , فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينة عيناً أو سماعاً, وذلك في غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع , وليس من بينها إثبات أو نفي الضرر الموجب للتطبيق , إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول بالراجح في فقه الأحناف الواجب إليه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية .
رقم النقض: طعن المقيد برقم 495 لسنة 72 ق
تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004م
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض

وجوب عرض الصلح مرتين على الأقل قبل الحكم بالتطليق – إلتصاق ذلك بالنظام العام – أثره –شرط ذلك .
القاعدة: وحيث أن النص في المادة 18 من القانون (1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية , مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق فإن قضت بالتطليق دون أن تعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبار أن سعيها للإ صلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أو جبه القانون ولصيق بالنظام العام , فإن كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع , فإنه يكون لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها .
رقم النقض: طعن المقيد برقم 497لسنة 72 ق
تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004م
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض
ثبوت النسب – الركن الركين في ثبوت الحق في النفقة – عدم حيازه حكم النفقة حجية أمام المحكمة المختصة بنظر دعوى النسب- شرط ذلك .
القاعدة: وحيث من المقرر في القضاء أنه ولئن كان الأصل في الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون موضوع النسب قائماً فيها باعتباره سبب الالتزام بالنفقة , لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملا زماً لها وتتبعه وجوداً أخذاً بأن سبب وجوب نفقة الأولاد هو الجزئية النابعة من كون الفرع من صلب الأصل , إلا أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة في موضوع النسب أن يعرض لهذه المسألةالأساسية ويمحصها باعتبارها سبب الالتزام .
رقم النقض: طعن المقيد رقم 479 لسنة 67 ق
تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق24 من سنه 2004 م
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض

الخضر حسيب الخضر - المحامى



Add a Comment



Add a Comment

<<Home